.jpg)
.jpg)
وجود برخی تحرکات برای اجرای سیاست قیمت گذاری دستوری در دولت سیزدهم بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را نگران کرده است. در شرایطی که دولت سیزدهم با شعار مقابله با رانت و فساد وارد میدان عمل شده و رییس جمهور نیز بارها بر مشورت و تعامل با فعالان صنعت و کارشناسان به منظور اتخاذ تصمیمات مهم، تاکید داشته است اما بار دیگر اظهاراتی در مورد کنترل قیمت کالاها و حمایت از مردم به گوش می رسد. این روند حتی تابلوی بازار سهام را قرمز پوش کرد تا مشخص شود سهامداران نیز به خوبی با اثرات زیان بار قیمت گذاری بر فعالیت شرکت های تولیدی آشنا هستند....
در این راستا رضا محتشمی پور، قائم مقام بورس کالای ایران با بیان اینکه سیاست قیمت گذاری توسط دولت برای کالاهایی که در بورس های کالایی معامله می شوند در ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید منع شده است، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۸ براساس تجربیاتی که کشور تا آن زمان در حوزه قیمت گذاری داشته است به این نتیجه درست رسید که دولت را از مداخله در قیمت کشف شده در بورس های کالایی منع نماید اما متاسفانه در دوره های زمانی مختلف علی رغم نص صریح قانون همچنان قیمت گذاری به عنوان یکی از سیاست های حمایت از مصرف کننده و کنترل کننده تورم دنبال شده است.
نتیجه قیمت گذاری دستوری کاهش تولید و افزایش مصرف است
وی ادامه داد: دیگر بر کسی پوشیده نیست تورم ناشی از افزایش نقدینگی و افزایش نقدینگی ناشی از کسری های ساختاری در بودجه دولت است و عملا استفاده از سیاست قیمت گذاری برای کنترل تورم یا حمایت از مصرف کننده دادن آدرس غلط به مردم و فرافکنی است. کشورهای مختلف دنیا مشکل تورم را دهه هاست که توانسته اند با کنترل رشد نقدینگی کنترل کنند و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز که یک دهه پیش دچار نرخ های بالای تورم بوده اند در سال های اخیر با کنترل نقدینگی بر مشکل بروز تورم در اقتصاد خود فائق آمده اند.
قائم مقام بورس کالای ایران با تاکید بر اینکه سیاست قیمت گذاری علاوه بر این که نمیتواند مشکل تورم را حل کند، آسیب های جبران ناپذیری را بر تخصیص بهینه منابع در اقتصاد وارد می کند، توضیح داد: به عبارتی از یک طرف تولید را دچار مشکل می کند و از طرف دیگر مصرف را در کوتاه مدت افزایش می دهد ولی در میان مدت به دلیل این که تولید از بین رفته است، عملا مصرف کنندگان را نیز با مشکل دسترسی به کالا و کمیابی مواجه می کند. در این میان در سالی که توسط مقام معظم رهبری، سال تولید، مانع زدایی ها و پشتیبانی ها نام گذاری شده است، پیگیری سیاست قیمت گذاری توسط هرشخصی عملا نه تنها موانع تولید را برطرف نمی کند بلکه عملا به ایجاد موانع اساسی و ساختاری در فرآیند تولید منجر می شود، زیرا سیاست قیمت گذاری یعنی ایجاد بزرگترین مانع و به نابودی کشاندن تولید کشور.
تبعات قیمت گذاری دستوری
محتشمی پور در ادامه درمورد تبعات قیمت گذایر دستوری گفت: نتیجه این سیاست در برهه های مختلفی ایران را از صادرکننده محصولات طیور به واردکننده آن تبدیل کرده است. اجرای این سیاست قطعی های مکرر برق در کشور را ایجاد کرده و ایران را به برترین کشور از نظر شدت مصرف انرژی تبدیل کرده است. اجرای این سیاست آسیب جدی به ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ و در دوره های دیگر وارد کرده است؛ نمونه های متعددی از شکست این سیاست در دهه های اخیر وجود دارد که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با آن ها دست و پنجه نرم کرده اند.
وی به این سوال که با وجود شکست های متعدد قیمت گذاری دستوری، چرا همچنان اجرای این سیاست طرفدار دارد؟، پاسخ داد: پاسخ بسیار روشن است؛ کاملاً طبیعی است که با انجام قیمت گذاری دستوری شکاف قیمتی قابل توجهی بین قیمت اعلامی و قیمت بازار سیاه شکل می گیرد که این مابه التفاوت قیمت، عملا نصیب گروه هایی می شود که هیچ ارتباطی به تولید و تولید کننده ندارند. در این میان برخی از دلسوزان نیز با تصور حمایت از مصرف کنندگان و جلوگیری از افزایش ظاهری سطح عمومی قیمت ها عملاً آب در آسیاب این گروه ها می ریزند.
قائم مقام بورس کالای ایران افزود: در شرایط فعلی بهترین رفتار در مقابل مردم، توضیح منشاء اصلی نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها و راهکار مشخص حل این مشکل است. راهکار خروج کشور از بحران تورم، کنترل رشد نقدینگی و کمک به افزایش تولید در اقتصاد است اما سیاست قیمت گذاری با آسیبی که به تولید و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می زند، دقیقا در مقابل سیاست حمایت از مصرف کننده و افزایش قیمت است.
وی با اشاره به اینکه در طرح جهش تولید مسکن به پوشش ریسک ساخت مسکن در بورس کالا با امکان پیش خرید مصالح ساختمانی اشاره شده است، گفت: در شرایط کنونی کشور، این ابزارها می توانند برای پوشش ریسک در بازه های زمانی کوتاه مدت موثر باشند. به طور کلی بورس کالا علاوه بر ارائه مزایای قابل توجهی در فروش نقدی کالا در یک بازار شفاف و رقابتی، این امکان را فراهم می کند که با استفاده از ابزارهای نوین مالی از جمله ابزارهای مشتقه و نیز گواهی سپرده کالایی، بازار کالایی آرامش و ثبات بهتری داشته باشد.
قیمت گذاری دستوری بهای تمام شده مسکن را کاهش نمیدهد
قائم مقام بورس کالای ایران همچنین درمورد اینکه به تازگی اعلام شده که تحقق پروژه ویژه دولت برای تولید و ساخت یک میلیون مسکن در سال به مصالح ارزان نیاز دارد و در این زمینه، بر لزوم رسیدن قیمت سیمان به ٢١ هزار تومان در هر کیسه و فولاد به ١٠ هزار تومان تاکید شده است و آیا این رویکرد مصداق بارز قیمت گذاری نیست، توضیح داد: ساخت مسکن انبوه قطعا یکی از نیازهای اساسی کشور در شرایط کنونی است. طرح ساخت انبوه مسکن هم اقدامی لازم محسوب می شود که بورس کالا نیز می تواند در بخش هایی با ارائه راهکارهای تامین مالی به پیش برد آن کمک کند.
محتشمی پور ادامه داد: اما باید به این نکته توجه کرد که با قیمت گذاری دستوری روی کالاها نمی توان بهای تمام شده مسکن را کاهش داد. تبعات سیاست قیمت گذاری برای هر کالایی غیر از نابود کردن تولید و اشتغال و ایجاد فرصت های رانتی ناشی از شکل گیری قیمت های بازار سیاه و منتفع شدن عده ای خاص نیست. زیرا در یک سیکل معیوب سیاست قیمت گذاری در میان مدت با آسیب رساندن به تولید و کاهش آن باعث افزایش قیمت در دوره بعد و دوره های بعد تر می شود و از طرف دیگر چون مشکل تورم ناشی از کسری بودجه دولت است و این مشکل حل نمی شود، فشار تقاضای ناشی از افزایش نقدینگی، رشد قیمت ها در دوره های بعدی را با شتاب بیشتری ایجاد می کند و بازنده نهایی این سیاست، تولید کننده و مصرف کننده یعنی مردم هستند.
