.jpg)
.jpg)
نقشه راه عبور از تحریم‌ها از دل ۴۵ هزار روستا/ چرا توسعه روستایی کلید ثبات اقتصاد کلان است؟...
تحلیل اختصاصی نائب رئیس تعاونی فراگیر ملی سادات(شمسا)
تحلیل‌گر: سیاوش شمس ظفرآبادی، نائب رئیس شمسا
تحلیل خبر: وزن تولیدات روستایی در پایداری اقتصاد ملی
در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات شدید بازار کنونی مواجه است، بازتعریف پیشران‌های رشد اقتصادی به یک ضرورت حیاتی تبدیل شده است. برخلاف تصور سنتی که روستاها را صرفاً مصرف‌کننده یا واحدهای معیشتی خرد می‌داند، ظرفیت موجود در بیش از ۴۵ هزار روستای کشور، بستری بی‌بدیل برای تحقق پایداری در سطح اقتصاد کلان به شمار می‌رود.
۱. تولیدات روستایی؛ سپر دفاعی در برابر تحریم‌ها بخش عمده‌ای از امنیت غذایی و تامین محصولات کشاورزی وابسته به فعالیت‌های مولد در مناطق روستایی است. در واقع، خودکفایی در اقلام استراتژیک کشاورزی و زنجیره تامین غذا، امکان مانور دشمن در استفاده از ابزار تحریم را به حداقل می‌رساند. ۴۵ هزار روستا می‌توانند به عنوان هزاران بنگاه کوچک و چابک عمل کنند که وابستگی ارزی کشور را کاهش می‌دهند.
۲. مهار نوسانات بازار از طریق مدیریت عرضه یکی از دلایل اصلی التهاب و نوسانات در بازار کنونی، عدم بازمهندسی زنجیره ارزش و ضعف در مدیریت توزیع و بهره‌وری محصولات کشاورزی است. ارتقای مدیریت اقتصادی در بخش روستایی، از طریق کوتاه کردن دست واسطه‌ها، راه‌اندازی صنایع تبدیلی و بسته‌بندی در مبدأ، و تنظیم بورس کالاهای کشاورزی، به ثبات قیمت‌ها در بازار داخلی می‌انجامد.
۳. اثرگذاری مستقیم بر متغیرهای اقتصاد کلان سرمایه‌گذاری روی توسعه روستایی اثرات کوتاه‌مدت و بلدمدت مستقیمی بر شاخص‌های کلان دارد: اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری: ایجاد شغل‌های پایدار با حداقل سرمایه‌گذاری نسبت به صنایع سنگین شهری. کنترل تورم: افزایش عرضه واقعی کالاها و تامین نیازهای پایه، از فشارهای تورمی بخش خوراکی‌ها می‌کاهد. مهاجرت معکوس و کاهش هزینه‌های زیرساختی شهرها: جلوگیری از رشد حاشیه‌نشینی و بار مالی آن بر دولت.
جمع‌بندی و راهبرد پیشنهادی نائب رئیس شمسا
به باور سیاوش شمس، خروج از بن‌بست‌های کنونی بازار تنها با تصمیمات مقطعی در مرکز میسر نیست. سازمان تاکید دارد که مدیریت اقتصادی نوین باید بر پایه مدل «روستا-محور» و با محوریت ایجاد زنجیره ارزش در محصولات کشاورزی و دامی شکل گیرد. تخصیص اعتبارات هدفمند، تسهیل صادرات محصولات روستایی و تجهیز ۴۵ هزار روستای کشور به فناوری‌های مدرن تولید، میان‌بری مطمئن برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان ایران خواهد بود ما در سطح روستا ۴۰هزار مدیر ارشد با عنوان دهیار داریم که با توجه به ارتباطات موجود می‌توانند با هماهنگی نقشه راه را تسریع داد بحث اتخاذ رویکرد مناسب و اهتمام ویژه دولت و ارگانهای مرتبط یکی از مولفه های تغییر نگرش به جایگاه روستاهها در توسعه ملی میگردد اکثر کشورهای پیشرفته و توسعه یافته با سرمایه گداری و مهندسی مناسب در روستاها به این جایگاه ویژه رسیده اند .
