.jpg)
.jpg)
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران گفت: با حذف شرط رفع تعهد ارزی از شروط استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، سالانه یک هزار ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع صادرکنندگان مسترد خواهد شد....
به نقل از اتاق بازرگانی تهران، محمد لاهوتی، با اشاره به اینکه تجارت خارجی کشور در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، روند مطلوبی را آغاز کرده است، اظهار کرد: امیدواریم تراز تجاری تا پایان سال مثبت شود و افزایش حجم صادرات تا پایان سال ادامه پیدا کند.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بیان اینکه ارزش مراودات تجاری ایران در ۶ ماهه نخست سال جاری به ۴۵ میلیارد دلار رسیده است، ادامه داد: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۴۷ درصد رشد داشته است؛ به نحوی که صادرات با ثبت رقم تقریبی ۲۲ میلیارد دلار از لحاظ وزنی ۳۰ درصد و از لحاظ ارزش ۶۱ درصد رشد داشته است. روند رشد صادرات از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده و اگر با همین روند پیش برود، صادرات تا پایان سال، رکوردهای قابل توجهی را به ثبت خواهد رساند.
لاهوتی به ترتیب، چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان را به عنوان پنج مقصد عمده صادرات ایران معرفی کرد و گفت: امارات پیش از این در جایگاه دوم مقاصد صادراتی ایران قرار داشت که اکنون جایگاه این کشور دچار تنزل شده است. کاهش صادرات به امارات یا به دلایل سیاسی بوده است یا به دلیل برخی گشایشهای صورت گرفته فی مابین ایران و کشورهای دیگر که از میزان سوئیچ اسناد کاسته شده و صادرات به این کشور کاهش یافته است.
وی همچنین گفت: چین نیز با وجود اندکی افول در میان مقاصد تجاری ایران طی ماههای گذشته، اکنون به صدر این کشورها بازگشته است. در عین حال، هند نیز از شمار پنج مقصد عمده صادراتی کشور خارج شده و در میان ۱۰ کشور نخست قرار گرفته است که این تغییر احتمالاً به دلیل همراهی این کشور با تحریمها به وقوع پیوسته است.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ادامه گفت: بررسی اقلام صادراتی کشور نشان میدهد که همچنان محصولات خام با ارزش افزوده پایین نظیر فرآوردههای پتروشیمی و میعانات گازی سهم عمدهای را در سبد صادراتی کشور به خود اختصاص میدهند.
لاهوتی در ادامه به تحلیل واردات کشور طی این مدت پرداخت و گفت: ارزش واردات طی نیمه اول سال جاری، حدود ۲۳ میلیارد دلار برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۱۵ درصد و از لحاظ ارزشی ۳۷ میلیارد دلار رشد داشته است. نکته حائز اهمیت اینکه، با توجه به سهم ۸۵ درصدی کالاهای سرمایهای و واسطهای و نیز سهم ۱۵ درصدی کالاهای مصرفی در سبد واردات کشور میتوان استنباط کرد که افزایش واردات برخلاف برخی شعارها که در ضدیت با واردات مطرح میشود، به افزایش تولید و البته افزایش کیفیت تولید کمک خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه توجه به تجارت خارجی، نباید صرفاً معطوف به صادرات باشد، گفت: در شرایطی که تنها ۱۵ درصد واردات به کالاهای مصرفی اختصاص دارد، تقویت واردات و واردات کالاهای واسطه تولید میتواند به پرکردن ظرفیتهای خالی بینجامد و موجب رونق اشتغال شود.
