.jpg)
.jpg)
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مقرر است تا پایان خرداد سال آینده تمامی کالاهای مورد نیاز مردم از ساختار نظارتی وزارت صمت در سامانه جامع تجارت با رویکرد درج قیمت تولیدکننده برخوردار شوند....
محمدرضا پورابراهیمی در تشریح نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با وزیر صمت و معاونان وی، گفت: هدف از برگزاری این جلسه بررسی آخرین وضعیت و اقدامات بخش بازرگانی داخلی وزارت صمت درخصوص تنظیم بازار کالاها بود.
وی با بیان اینکه طبق قانون انتزاع بخشی از مدیریت بازار مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است، افزود: بررسی موضوع مقررات و ضوابط مربوط به کالاهای پایه‌ای و اقدامات وزارت صمت در این حوزه از جمله مسائل بررسی شده در جلسه امروز بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اقدامات وزارت صمت در درج قیمت تولیدکننده روی کالاها را از دیگر موارد بررسی شده در نشست امروز دانست و اضافه کرد: براساس گزارش ارائه شده درج قیمت تولیدکننده برای برخی کالاها تاکنون انجام شده است، البته اعضای کمیسیون اقتصادی معتقد بودند که این موضوع باید تمام کالاهای اساسی و غیراساسی را پوشش دهد.
پورابراهیمی ادامه داد: مقرر است تا پایان خرداد ماه سال آینده تمامی کالاهای موردنیاز مردم در حوزه کالاهای اساسی و غیراساسی از ساختار نظارتی وزارت صمت در سامانه جامع تجارت با رویکرد درج قیمت تولیدکننده برخوردار شوند.
وی با اشاره به بررسی ظرفیت‌های صادراتی کشور در نشست امروز کمیسیون اقتصادی، تصریح کرد: شرایط باید به‌گونه‌ای فراهم شود که نیاز ارزی کشور فراهم شود، براساس گزارش‌های ارائه شده عملکرد صاردات کشور در 6 ماهه دوم سالجاری نسبت به سال گذشته بیش از 30 درصد رشد داشته که این موضوع بیانگر اتفاقات مثبتی در حوزه دسترسی به منابع ارزی برای تأمین کالاهای موردنیاز کالاهای اساسی و واسطه‌ای است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بورس کالا نیز یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در نشست امروز بود، به دغدغه اعضای کمیسیون اشاره کرد و ادامه داد: برنامه دولت برای تنظیم‌گری بازار شروع شده، اما کامل نیست و نیازمند تکمیل است، بخشی از این موضوع از طریق همفکری میان کمیسیون و دولت در حال نهایی شدن است، بخش‌های اجرایی نیز حداکثر تا پایان خرداد ماه در یک مرحله و تا پایان تابستان در مرحله بعدی اجرایی می‌شود.
وی افزود: نظارت بر بازار، جلوگیری از تضییع حقوق مردم و گرانفروشی باید پیگیری شود و روش‌هایی که موجب ضرر و زیان مردم در حوزه قیمت‌گذاری دستوری می‌شود، باید مهار شود.
