معاون رگولاتوری با بیان اینکه محدودیت هایی سر راه توسعه «شبکه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری» وجود دارد، گفت: درحال مذاکره با شهرداری ها و توانیر برای همکاری در اجرای این پروژه ملی هستیم....
دکتر علی محمد منتظری معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، با اشاره به اینکه محدودیتهایی بر سر راه پروژه شبکه اینترنت فیبرنوری وجود دارد که امید میرود با کمک و تعامل با سازمانهای مرتبط، رفع شده و این پروژه سرعت گیرد، توضیح داد: برای مثال برای توسعههایی که نیاز به حفاری در شهر دارد، ملاحظاتی از سوی شهرداریها مطرح میشود که این موضوع خواه ناخواه پروژههای ما را محدود میکند؛ بر این اساس ما نیازمند همکاری گسترده ای با شهرداریها هستیم.
وی گفت: از آنجایی که به ازای هر شهر یک شهرداری وجود دارد، انسجام لازم برای تعامل در این زمینه به راحتی شکل نمیگیرد. چرا که هر شهرداری استقلال و مدل کاری خود را دارد و مساله مذاکره و تعامل از این جهت، زمان بر است. البته همکاری برخی شهرداریها در پروژه شبکه فیبرنوری طی این مدت، عالی بوده است. برای مثال شهر قم نمونه خوبی است که پوشش خوبی از فیبرنوری در این شهر ایجاد شده و همکاری فوق العاده ای از سوی شهرداری در این باره فراهم شده است. این مساله سبب شده که سرویس با کیفیت خوبی از سوی یکی از اپراتورها در این شهر عرضه شود.
منتظری چالش دیگر را مربوط به استفاده از امکانات توانیر در پروژه فیبرنوری منازل عنوان کرد و گفت: در این باره نیز مذاکرات خوبی با شرکت توانیر صورت گرفته و پیشرفتهایی از نوع تفاهم داشته ایم. این تفاهم که به صورت سراسری خواهد بود این امکان را فراهم میکند که در بخشی از شبکه فیبرنوری، از ظرفیت شبکه توانیر استفاده شود.
معاون رگولاتوری ادامه داد: همانطور که دکلهای برق تا درب منازل رفته است، فیبرنوری نیز میتواند از همان مسیر به منازل عرضه شود. استفاده از این امکان، سرعت اجرای پروژه را افزایش میدهد.
وی گفت: ما اگر بتوانیم بیشتر کابل کشی شبکه فیبر را به صورت هوایی انجام دهیم به هدفگذاری مدنظر سریعتر خواهیم رسید. در این راستا یک توافقنامه برای استفاده از ظرفیت شبکه برق در همه شهرها در دست انجام است که مسئولان شرکت توانیر نیز در این زمینه تاکنون همکاری سازندهای داشته اند.
به گفته منتظری، بخش مهمی از نیازمندیهای پروژه اینترنت فیبرنوری، استفاده از امکانات مازاد ارتباطی شبکه برق است.
وی با بیان اینکه طبق ماده ۶۷ قانون برنامه ششم نیز تمامی دستگاههای اجرایی ملزم هستند برای آنکه امکانات مازاد ارتباطی خود را در اختیار دیگران قرار دهند، باید از وزارت ارتباطات مجوز بگیرند، اضافه کرد: بر همین اساس طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به شرکت توانیر مجوز داده شده است که امکانات مازاد ارتباطی خود را در اختیار سازمانهای دیگر قرار دهد. تفاهمی که میان وزارت ارتباطات و توانیر انجام شده برای این است که مشخص شود به لحاظ اجرایی اپراتورهای ارتباطی چگونه از این امکانات استفاده کنند.
منتظری چالش بعدی این پروژه را بحث تأمین مالی عنوان کرد و گفت: تأمین مالی، تأمین تجهیزات، روش اجرا و همینطور بحث مجوزها در این پروژه، در دست پیگیری است. البته عدد و ارقام مالی در این پروژه هنوز نهایی نشده است اما عددی که پیش از این مخابرات در یک جمع بندی اعلام کرده ۵۰ هزار میلیارد تومان برای کل پروژه است. اما باز هم نیاز است که این مساله دقیقتر بررسی شود که ما برای آن مشاور گرفته ایم.
