.jpg)
.jpg)
یک نماینده مجلس با بیان اینکه مبلغ یارانه فعلی کفاف هزینههای خانوار را نمیدهد گفت: یارانه حق مردم است که باید به همه بدون استثنا و به طور مساوی پرداخت شود....
یکی از مسائلی که سالهاست عموم کارشناسان و فعالان اقتصادی بر آن اتفاق نظر داشتند ضرورت حذف ارز ترجیحی بود. کارشناسان معتقد بودند جلوگیری از انحراف ارز چندنرخی در اقتصاد به همراه اصلاح نظام یارانه کالاهای اساسی و پرداخت این یارانه به صورت مستقیم به مصرف کننده میتواند علاوه بر بهرهوری تولید، اصلاح قیمتهای نسبی در اقتصاد موجب جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی و افزایش ذخایر و پشتوانه ارزی کشور شود.
موضوع بعدی که تمام کارشناسان در مورد آن اتفاق نظر دارند این است که باید برنامهای علمی، حساب شده و دقیق به جای ارز ترجیحی اجرا شود. دولت برای حل مشکلاتی که بر اثر اجرای ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در کشور به وجود آمده، طرح جدید هدفمندی یارانهها را به تازگی به اجرا گذاشته است که مزیت اصلی آن پرداخت یارانه به شکل نقدی است.
با این وجود صحبت از استفاده از کالابرگ الکترونیک یا همان کوپن در ماههای آینده به میان است که مشکلات متعدد دیگری به دنبال دارد.
در این راستا، احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حذف ارز چندنرخی از اقتصاد کشور امری گریزناپذیر بود و باید انجام میشد. به واسطهی توزیع ناعادلانه ثروت و عدم نظارت قوی مشکلات فراوانی برای کشور ایجاد شد. به ویژه اینکه این سیاست رقابت را در اقتصاد از بین برد و فضای رانت خواری را در کشور به وجود آورد.
وی با تأکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی کار بزرگی به شمار میرود که در دستور کار دولت قرار گرفت، ادامه داد: اگر قرار باشد عوائد ناشی از حذف ارز ترجیحی صرف کسری بودجه دولت شود و به بهبود معیشت مردم و تراز درآمدها و هزینههای آنها فکر نکنیم، این در واقع جفاکاری است.
این نماینده مجلس افزود: هدف از اجرای طرح جدید و اعطای یارانه نقدی در انتهای زنجیره این است که قیمتها واقعی شود. در عین حال تلاش میشود درآمد خانوارها با هزینههایش تطبیق داده شود. اگر این اتفاق نیفتد و دولت فقط تلاش داشته باشد تراز مالی خودش را برقرار کند، مشکلات عدیده ای در جامعه به وجود میآید. به نظر میرسد دولت توانسته است در زمینهی تطبیق هزینهها و درآمدهای خودش توفیقاتی به دست بیاورد، اما این موضوع نباید به قیمت عدم تعادل هزینه و درآمد خانوارها باشد.
وی در ارتباط با ملاحظاتی که دولت باید در عمل مدنظر داشته باشد تا طرح جدید هدفمندی یارانهها به اهداف مطلوبش دست یابد، تصریح کرد: دولت باید اقدام ملی را در دستور کارش قرار دهد. باید بتواند مردم را قانع کند که هدف منفعت رساندن به آنها است. مردم باید حس کنند که از حذف ارز ترجیحی منافعی به دست خواهند آورد. طرح مورد بحث باید به صورت منسجم و یکجا به اجرا درآید تا به نتایج موردنظر دست یابد. عدم انسجام طرح و اشراف نداشتن مجریان به موضوع سبب بی اعتمادی میشود. باید پیش بینیهای لازم صورت بگیرد تا از بروز بی نظمی جلوگیری به عمل آید.
وی افزود: اینکه تعداد زیادی از مردم به دلایل مختلف از سیکل پرداخت یارانه کنار گذاشته شده اند، اقدام درستی نیست. اساساً نباید به یارانه به عنوان کمک معیشت به مردم نگاه کنیم، این حق مردم است که باید به همه بدون استثنا و به طور مساوی پرداخت شود. اگر به یارانه این طور نگاه کنیم که کمک خرج مردم باشد و فقط عدهی خاصی از آن بهره مند شوند، در واقع ادامهی همان تصوری است که دولتهای قبلی داشتند. همان نگاه لیبرالیستی که معتقد بود یارانه نوعی صدقه است، در حالی که برای تحقق حداقل زندگی باید این یارانه پرداخت شود.
علیرضابیگی ادامه داد: وقتی یارانه فقط به عدهی خاصی داده میشود، افرادی که آن را دریافت نمیکنند در صدد بر می آیند با فقیر نشان دادن خودشان از آن بهره مند شوند. این شرایط اصلاً در شأن مردم ایران نیست. این مبلغ باید به همه آحاد مردم پرداخت شود.
وی در رابطه با مضرات و مشکلات توزیع کالابرگ الکترونیک خاطرنشان کرد: ما نباید یارانه را تبدیل به کالا کنیم و باید آن را به صورت نقدی در اختیار خانوارها قرار دهیم تا هر طور صلاح میدانند آن را هزینه کنند. ارائه ی کالابرگ صدها مشکل به دنبال خواهد داشت و ظلم به مردم خواهد بود. ما باید به مردم اعتماد کنیم که میتوانند اقتصاد خانواده را مدیریت کنند. اینکه به مردم تکلیف کنیم باید کره، پنیر، روغن یا چیز دیگری بخری، درست نیست. آنها باید حق انتخاب داشته باشند.
این نماینده مجلس تأکید کرد: مبلغ فعلی یارانه قطعاً کفاف هزینههای خانوارها را نخواهد داد. ما سال گذشته ۱۸ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی هزینه کردیم. الان رقمی نزدیک به ۲ الی ۳ میلیارد دلار را به مردم داده ایم. در حالی که تمام این مبلغ مال مردم است و باید به آنها داده شود. نباید سر مردم منت بگذاریم. این مبلغ که برای ارز ترجیحی هزینه می شده است، حق آنهاست و باید به آنها داده شود.
