.jpg)
.jpg)
وزیر اقتصاد گفت: طبق مصوبه شورایعالی اصل ۴۴، شرکتهای دولتی که سهام آنها در وثیقه بانکهاست، یک ماه مهلت دارند تا آن را با وثایق دیگری جابهجا کنند و سهام مربوطه برای واگذاری، آزاد شود....
به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی درباره جلسه شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: کاملترین نهادی که در خصوص سهم بخش خصوصی و تعاونی و همچنین در موضوع واگذاریها و رفع انحصار باید تصمیمگیری کند، شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
وی افزود: در ماههای گذشته طی چند جلسه، دستور کار نشست امروز شورایعالی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تنظیم شده بود، لذا بیست و سومین جلسه شورایعالی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور رئیس جمهور بعد از سالها تشکیل شد و در سالهای قبل کمتر پیش میآمد که این جلسه با حضور رؤسای جمهور برگزار شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در این جلسه، ابتدا آسیب شناسی از روندهای طی شده در حوزه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه شد.
کمتر از ۳۰ درصد واگذاریها به بخش خصوصی واقعی بود
خاندوزی سپس به تشریح برخی از آسیبها در حوزه واگذاریها در سالهای گذشته پرداخت و بیان کرد: یکی از این موارد، واگذاریها به بخشهای عمومی به جای خصوصی واقعی بود که کمتر از ۳۰ درصد این واگذاریها به بخش خصوصی واقعی بوده است.
وی یکی دیگر از آسیبهای واگذاریها در سالهای گذشته را سهم ۵۳ درصدی رد دیون از واگذاریها عنوان و تصریح کرد: این رد دیون به بخشهایی بوده که توانمندی لازم را نداشتهاند؛ رئیسجمهور در این خصوص تاکید کرد که این موضوع باید مورد بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار میگرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: از دیگر آسیبها به خصوصی سازی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، بیاعتمادی بخش خصوصی به برخی قراردادهای دولتی بود؛ همچنین موضوع نگاه درآمدی به واگذاریها است به جای اینکه سرنوشت بنگاه برای دولت مهم باشد.
