.jpg)
.jpg)
وزیر صنعت و تجارت قطر ضمن ابراز امیدواری از اینکه اجلاس نهم کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور بتواند صفحات جدیدی از همکاری میان بخش‌های مختلف ایران و قطر فراهم کند....
شیخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثانی، وزیر صنعت و تجارت قطر در آئین اختتامیه نهمین اجلاس همکاری مشترک ایران و قطر گفت: این اجلاس فرصت مهمی برای پیگیری توافقاتی است که در اجلاس هشتم صادر شده است و می‌تواند در توسعه روابط تجاری، صنعتی و اقتصادی و تحقق اهداف اقتصادی مدنظر دو کشور بسیار مؤثر واقع شود.
وزیر صنعت و تجارت قطر و رئیس قطری نهمین کمیسیون همکاری مشترک اقتصادی ایران و قطر تاکید کرد: روابط راسخ و پایدار بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر و همچنین ارتباط دوسویه طی سال‌ها، نشان‌دهنده روابط مستحکم بین دو کشور است و سفرهای رسمی بین دو طرف در همین مسیر بوده و نشان از عمق روابط موجود بین دو کشور است.
وی ادامه داد: بین دو کشور قراردادها و یادداشت تفاهم‌نامه‌هایی بسیاری امضا شده است که نشان‌دهنده سطح روابط تجاری دو کشور بوده و امید است اجلاس نهم کمیسیون مشترک نیز بتواند صفحات جدیدی از همکاری را در بخش‌های مختلف دو کشور اعم از خصوصی و شرکت‌های استراتژیک فراهم کند.
وی اظهار کرد: چالش‌هایی که امروز در جهان با آن روبرو هستیم، ما را بر آن وامی‌دارد تا همکاری اقتصادی، تجاری و صنعتی بیشتری را برقرار تا از این طریق بتوانیم بر این چالش‌ها غلبه کنیم.
رئیس قطری نهمین کمیسیون همکاری مشترک اقتصادی ایران و قطر تاکید کرد: از این طریق می‌توانیم منافع مشترک دو کشور را حفظ کنیم و سطح مبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور را بالا ببریم.
وی با بیان اینکه روابط دو کشور ایران و قطر در سال‌های اخیر جهش ویژه‌ای داشته است، گفت: امید است بخش خصوصی در توسعه روابط بین دو کشور مشارکت بیشتری داشته باشد؛ در همین راستا اعتماد بسیار بالایی به شورای بازرگانان دو کشور داریم تا بتوانند مبادلات تجاری، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و تبادل کالا بین دو کشور را بهبود ببخشند.
آل ثانی یادآور شد: اقتصاد قطر طبق آمارهای بانک جهانی موفق شده است در منطقه خاورمیانه پیشرفت چشمگیری داشته باشد و انتظار می‌رود امسال رشد ۳.۳ درصدی را تجربه کند؛ همچنین طبق همین آمارها، کشور قطر توانسته در سال ۲۰۲۳ مقام اول را در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی کسب کند.
وی به افزایش تولیدات ملی قطر نیز اشاره و اضافه کرد: این امر نشان‌دهنده این است که سیاست‌های دولت قطر در تنوع بخشیدن به تولیدات موفق بوده و موجب شده است سرمایه‌گذاران به حضور در این کشور تمایل داشته باشند.
وزیر صنعت و تجارت قطر در ادامه سخنان خود زمینه‌های سرمایه‌گذاری در قطر را بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود: این مهم می‌تواند زمینه بسیار مناسبی برای همکاری بخش خصوصی دو طرف باشد. در این خصوص می‌توان به صنایع سبک، مواد غذایی، دارو، صنایع استراتژیک و سایر زمینه‌های نوپایی که نیازهای داخلی قطر را پاسخ می‌دهد، اشاره کرد.
وی گفت: زمینه‌های سرمایه‌گذاری که در قطر به وجود آمده و با توجه به قوانین جدید که در همین راستا تصویب شده اجازه می‌دهد سرمایه‌گذار خارجی ۱۰۰ درصد در قطر مالکیت داشته باشد؛ این فرصت در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تجاری فراهم شده است و همچنین این امکان را به افراد می‌دهد در زمینه ملک نیز سرمایه‌گذاری داشته باشند.
وزیر صنعت و تجارت قطر ادامه داد: علاوه بر این، ما مزایا و خدماتی داریم که در مناطق آزاد نیز به سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود و در راستای استفاده از موقعیت جغرافیایی ممتاز قطر است.
آل ثانی در ادامه ضمن دعوت از شرکت‌های ایرانی برای آشنایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری در قطر، اظهار داشت: امیدواریم که شاهد شراکت‌های بیشتر اقتصادی بین دو طرف باشیم؛ در این خصوص اولویت را به بخش‌هایی می‌دهیم که از آنها ارزش افزوده کسب می‌کنیم.
وی تصریح کرد: این امر زمینه‌های لازم را برای بخش خصوصی فراهم می‌کند تا بتوانند به صورت کارآمد با یکدیگر شراکت داشته باشند و به اهداف، جامه عمل بپوشانند.
رئیس قطری نهمین کمیسیون همکاری مشترک اقتصادی ایران و قطر یادآور شد: همکاری بین دو کشور ایران و قطر با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات دو طرف و نیز روابط استراتژیک دو اقتصادی مشترک نشان‌دهند آینده امیدوارکننده است، این امر می‌تواند برنامه کاری کمیسیون مشترک را به سمتی سوق دهد که در راستای تحقق اهداف مشترک باشد.
وی گفت: در همین راستا می‌توانیم شاهد افزایش همکاری در زمینه تجاری، صنعتی، اتاق‌های بازرگانی دو کشور ایران و قطر، آب، فاضلاب، صنایع دستی، گمرکات، بهداشتی، علمی – پژوهشی، حمل و نقل دریایی، مخابرات، کشاورزی، مناطق آزاد، نیروی کاری، ورزش و مواردی از این دست باشیم.
وی خاطرنشان کرد: در کمیته مشترک به پیشنهاداتی دست یافتیم که حاصل کار کارشناسان بوده و امید است از این محل گام و جهش جدید در روابط اقتصادی و تجاری دو کشور برداشته شود.
