.jpg)
.jpg)
رئیس جمهور آمریکا از دستورالعمل منع سرمایه گذاریهای آمریکا در شرکتهای چینیِ تحت مالکیت یا کنترل ارتش چین، رونمایی کرد....
به نقل از پایگاه خبری نشریه جروزالم پست، دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دیروز پنجشنبه از دستورالعمل منع سرمایه گذاریهای آمریکا در شرکتهای چینی که به گفته واشنگتن تحت مالکیت یا کنترل ارتش چین است، رونمایی کرد و این امر نه تنها باعث افزایش فشار بر پکن پس از انتخابات آمریکا میشود بلکه زمینه را برای تشدید بیشتر روابط پکن- واشنگتن فراهم میکند.
کاخ سفید با انتشار بیانیهای در این خصوص مدعی شد: چین به طور فزایندهای از سرمایه آمریکا برای تأمین منابع و امکان توسعه و نوسازی دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی و سایر دستگاههای جاسوسی خود بهره برداری میکند.
طبق این گزارش که نخستین بار توسط خبرگزاری رویترز منتشر شد، دستور اجرایی ترامپ برخی از بزرگترین شرکتهای چین که در اختیار وزارت دفاع این کشور قرار دارند، مانند شرکتهای مخابراتی چاینا تلکام و چاینا موبایل را در بر میگیرد. شرکت سازنده تجهیزات مخابراتی هیک ویژن نیز در این فهرست قرار دارد.
تاکنون سفارت چین در واشنگتن به این اقدام آمریکا واکنش نشان نداده است.
این اقدام به منظور ممانعت از شرکتهای سرمایه گذاری، صندوقهای بازنشستگی و سایر شرکتهای آمریکایی از خرید سهام ۳۱ شرکت چینی است که در اوایل سال جاری توسط وزارت دفاع چین معرفی شده بود.
از ۱۱ ژانویه سال آینده میلادی این دستور اجرایی میشود و شرکتها و سرمایه گذاران آمریکایی تا ۱۱ نوامبر سال ۲۰۲۱ مهلت دارند تا مالکیت سهام خود در شرکتهای چینی تحت نظارت ارتش و وزارت دفاع چین را واگذار کنند.
پیتر ناوارو، مشاور تجاری کاخ سفید تخمین زد که حداقل نیم تریلیون دلار سرمایه بازار آمریکا در شرکتهای چینی و شرکتهای تابعه آنها در جریان است.
این نخستین ابتکار سیاسی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از شکست در انتخابات ۳ نوامبر است تا از ماههای پایانی دولت خود برای سرکوب چین استفاده کند.
جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا اعلام کرد پس از ورود به کاخ سفید برخی از دستورات اجرایی رئیس جمهور پیشین را لغو خواهد کرد. با این حال، همانطور که «لو جی وی» وزیر بازرگانی سابق چین پیشبینی کرده است بایدن استراتژی دقیق خود در قبال چین را بیان نکرده است، ولی به نظر میرسد رویکرد او در قبال پکن نیز سختگیرانه باشد.
در پی صدور این دستور کاخ سفید، بهای جهانی نفت یک درصد کاهش یافت.
