.jpg)
.jpg)
رییس جمهور در جلسه هیات دولت شاخص‌های ارائه شده در گزارش‌های اعضای دولت درباره کاهشی شدن روند تورم و رشد تولید و تجارت کشور را مایه خرسندی دانست....
آخرین جلسه هیأت دولت در سال ۱۴۰۲ بعد از ظهر امروز یکشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و طی آن وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و رؤسای کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه گزارش‌های مشروحی از اقدامات و دستاوردهای دولت در طول سال گذشته ارائه کردند.
رئیس جمهور شاخص‌های ارائه شده در این گزارش‌ها، درباره کاهشی شدن روند تورم را مایه خرسندی دانست و خطاب به مسئولان مربوط تاکید کرد به این مقدار اکتفا نکرده و تلاش‌شان را برای کاهش بیشتر نرخ تورم مضاعف کنند.
رئیسی ضمن ابراز رضایت از آمارهای مربوط به رشد تولید و تجارت کشور و غلبه آمار مواد اولیه، نسبت به محصولات نهایی در واردات، بر تلاش برای تداوم این روند و همچنین ضرورت تبیین و تشریح این اقدامات برای نخبگان و اهل فن و نیز عموم مردم تاکید کرد.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش وزیر نیرو درباره حجم بالا و کم سابقه بارندگی‌های پیش‌بینی شده برای استان‌های جنوب غربی کشور در روزهای آتی، از همه مسئولان و دستگاه‌ها خواست تدابیر پیشگیرانه لازم را به ویژه متناسب با سفرهای نوروزی مردم اتخاذ کنند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش، با ابراز تأسف و نگرانی عمیق از وضعیت امروز فلسطینیان در غزه، بی‌تحرکی سازمان‌های بین‌المللی در قبال جنایات بی‌سابقه صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم، بی‌گناه و بی‌دفاع اما مقتدر غزه و نیز بی‌عملی برخی کشورهای اسلامی در قطع روابط اقتصادی و سیاسی با رژیم صهیونیستی به عنوان عاملی مؤثر و بازدارنده در قطع این جنایت را محکوم کرد و گفت: فلسطینیان و دیگر مظلومان جهان هرگز این بی‌عملی را فراموش نخواهند کرد.
در جلسه امروز هیأت دولت رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مهمترین برنامه‌های دستگاه متبوع وی در سال ۱۴۰۲ مدیریت رشد نقدینگی و کاهش نرخ آن به ۲۵ درصد بود، به رسیدن نرخ رشد نقدینگی به ۲۵.۴ در دی ماه اشاره کرد و گفت که این عدد در حالی به دست آمد که نرخ رشد نقدینگی در ابتدای دولت سیزدهم ۴۲.۸ درصد بوده است.
محمد رضا فرزین همچنین از کاهش نرخ رشد پایه پولی به ۲۹.۶ در بهمن ۱۴۰۲ نسبت به زمان مشابه در سال قبل خبر داد که در زمان آغاز فعالیت دولت مردمی ۴۵ درصد بود.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به گستردگی حدود ۹۰ درصدی شبکه بانکی در سطح کشور و نیز رشد مطلوب شبکه شتاب و بانکداری الکترونیک اشاره کرد که دو نتیجه مهم کاهش قابل ملاحظه نسبت اسکناس به کل نقدینگی و نیز تسهیل دسترسی مردم به شعب بانک‌ها را به دنبال داشته و از این لحاظ ایران را میان کشورهای برتر جهان قرار داده است.
افزایش پرداخت تسهیلات خرد در بهمن ماه به دستور رئیس جمهور بخش بعدی گزارش رئیس کل بانک مرکزی بود که به گفته وی حتی باعث افزایش مقطعی نرخ رشد نقدینگی از ۲۵.۴ درصد دی ماه به ۲۷.۵ در بهمن ماه شد، اما با کنترل‌های صورت گرفته در اسفند ماه به زیر ۲۶ درصد بازخواهد گشت تا به هدف ۲۵ درصدی اعلام شده در ابتدای سال نزدیک شود.
فرزین همچنین از افزایش قابل ملاحظه پرداخت تسهیلات به بخش ساختمان و مسکن در سال ۱۴۰۲ خبر داد که در نتیجه باعث افزایش ۱۳.۱ درصدی تعداد کل عملیات‌های ساختمانی و ۱۴.۶ درصدی سطح کل زیربنای ساختمانی و افزایش ۴.۸ درصدی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در کشور شده است.
رئیس کل بانک مرکزی تحقق ۱۰۷ درصدی اعطای تسهیلات ازدواج و تسهیلات خرد را که پیرو دستور و تاکید رئیس جمهور حاصل شده و ساماندهی وضعیت بانک‌ها و مؤسسات مالی-اعتباری متخلف و انحلال بدون مشکل و حاشیه ۳ مؤسسه را که فقط یکی از آنها حدود ۳۰۰ شعبه در سراسر کشور داشت، از جمله دیگر اقدامات و دستاوردهای بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ عنوان کرد.
در ادامه جلسه امروز وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با اشاره به مصوبات ۱۹ بندی ستاد اقتصاد کلان دولت برای تحقق شعار سال، از تحقق دستورالعملی خبرداد که براساس آن همه دستگاه‌های اجرایی موظف بودند در راستای انضباط بودجه‌ای و جلوگیری از افزایش تورم از محل کسری بودجه، تا پایان خرداد تکالیف خود را در رابطه با حساب واحد خزانه انجام دهند.
سید احسان خاندوزی ایجاد انضباط بودجه‌ای و مالی، ارتقای شفافیت و جلوگیری از رسوب پول در حساب‌های واسط را از نتایج اجرای این دستور توصیف و تصریح کرد که در نتیجه آن هیچ تکلیف و اقدام مالی باقیمانده‌ای برای دولت از سال ۱۴۰۲ به سال ۱۴۰۳ باقی نمانده است.
وزیر اقتصاد همچنین توضیح داد که بر اساس بند ۵ این دستورالعمل جدول زمان‌بندی تسویه بدهی دولت به بانک‌ها تهیه شده است که بر اساس آن، در مدت اجرای برنامه هفتم توسعه سالانه ۵۰ همت اوراق به منظور تسویه بدهی دولت به بانک‌ها منتشر خواهد شد.
موافقت با انتشار ۵۰ همت اوراق برای رفع کسری کفایت سرمایه دو بانک بزرگ دولتی و نیز موافقت با افزایش ۲۷۰ همتی سرمایه بانک‌ها که برابر با مجموع همه افزایش سرمایه بانک‌های کشور از ابتدا تا کنون بوده است، بخشی دیگر از گزارش وزیر اقتصاد از عملکرد وزارتخانه مبتوع وی بود.
خاندوزی همچنین به اصلاح ساز و کارهای گمرکی در راستای رفع بستر هرگونه کم یا بیش اظهاری در صادرات و واردات در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد که در نتیجه آن با شفافیت ایجاد شده در مورد ارزش‌گذاری در حوزه‌های گمرکی، بخش زیادی از کم یا بیش اظهاری‌ها برطرف شده است.
جذب ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی قطعی در سال ۱۴۰۲ که در سال گذشته عدد آن ۴ میلیارد و در سال ۱۳۹۹ یک میلیارد دلار بوده و افزایش حجم تسهیلات خرد اعطا شده به مردم از ۱۳ درصد سال ۱۴۰۰ به ۱۹ درصد مجموع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲، بخشی دیگر از گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی بود.
