.jpg)
.jpg)
عضو شورای نگهبان آخرین وضعیت بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را تشریح کرد....
هادی طحاننظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان پنجاهوچهارمین گزارش از جلسات شورای نگهبان را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.
وی با بیان اینکه چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹ جلسه شورای نگهبان برگزار شد، نوشت: در ابتدای این جلسه، آیتالله جنتی و سایر اعضای شورا با عنایت به کنارهگیری آیتالله یزدی از عضویت شورای نگهبان، به برخی از سوابق و خصوصیات ایشان نظیر چهار بار تبعید پیش از انقلاب اسلامی، ریاست در قوه قضائیه و عضویت در شورای نگهبان اشاره و از خدمات و حضور ۲۲ ساله او در شورای نگهبان تجلیل کردند و برای ایشان، آرزوی سلامتی و شفای عاجل کردند.
طحان نظیف اضافه کرد: همچنین در ادامه دبیر و سایر اعضای شورا به آیتالله سید احمد خاتمی که به جای آیتالله یزدی به عضویت شورای نگهبان منصوب شدهاند، تبریک و خیرمقدم گفتند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه مطلب خود آورده است: در این جلسه پنج لایحه و طرح شامل «لایحه موافقتنامه حمل و نقل بینالمللی جادهای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس»، «لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی»، «الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور» موسوم به مصوبه قیر، «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت» و «طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» در دستور کار شورا بودند.
طحان نظیف تاکید کرد: دستورهای دوم تا پنجم به خاطر وجود اشکالات و ابهاماتی در مراحل قبل به مجلس اعاده شده بودند و با توجه به اینکه بنده به نمایندگی از شورا برای تبیین نظر شورای نگهبان در خصوص آنها در کمیسیونهای تخصصی مربوطه یعنی کمیسیون اقتصادی، کمیسیون کشاورزی، کمیسیون بهداشت و کمیسیون برنامه و بودجه حاضر شده بودم، هنگام طرح هر یک به ارائه توضیحاتی در جلسه شورا پرداختم.
وی با بیان اینکه در خصوص مصوبات اعاده شده با مباحث مختلفی که در جلسه انجام شد، از چهار دستور مذکور، اصلاحات انجام شده در سه مصوبه مورد تایید قرار گرفت، نوشت: اما در خصوص اشکال بار مالی اعمال مدرک دوم معلمان عزیز که در طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ذکر شده بود، علی رغم توضیحات ارائه شده نظیر اینکه این مساله در جداول قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور آمده و مجلس نیز عین این عبارت یعنی اعمال مدرک دوم ذکر کرده است، نظر اکثریت اعضا بر این بود که وضعیت بار مالی آن برای سالهای بعد روشن نیست و مجلس باید با جلب موافقت دولت نسبت به سالهای بعد نیز تعیین تکلیف میکرد.
