یک کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر بنگاه های خصوصی توانمند در تمام بخش های اقتصادی کشور وجود ندارند که این نقیصه باید رفع شود....
یونس نادمی کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به موانع خصوصی سازی در کشور گفت: اصلاحات نهادی و ساختاری یکی از ملزومات واگذاری بنگاههای خصوصی پیش از عملیات واگذاری است به عنوان مثال میتوان گفت: وزارتخانهها تمایلی به واگذاری بنگاههای سودده خود به بخش خصوصی ندارند. در نتیجه اطلاعات لازم را در خصوص اصلاح ساختار در اختیار سازمان خصوصیسازی قرار نمیدهند.
وی ادامه داد: وجود تورمهای بالا بزرگترین مانع برای تولید بخش خصوصی محسوب میشود، زیرا در شرایط تورمی سرمایهگذاری در بخش دلالی و داراییهای ثابت از بازدهی بالایی برخوردار است و انگیزهای برای تولید وجود ندارد. همچنین نوسانات نرخ ارز در بازار ارز یکی دیگر از عواملی است که انگیزه بخش خصوصی را برای تولید از بین میبرد و بخش خصوصی را به دلالی در بازار ارز سوق میدهد.
نادمی تصریح کرد: فقدان بازار سرمایه کارآ یکی از مشکلات خصوصیسازی است. وجود رانتهای اطلاعاتی گسترده در بازار سهام منجر به حضور گسترده سفتهبازان در بازار شده است که این امر به صورت مانعی بزرگ برای سرمایهگذاران بخش خصوصی است که عمدتاً از رانت سیاسی و اطلاعاتی بی بهرهاند. انجام معاملات صوری در بازار سهام نیز یکی دیگر از معضلاتی است که نیازمند نظارت جدی نهادهای ناظر است.
به گفته این کارشناس اقتصادی در اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاح ساختار در بخش ساماندهی شرکتهای دولتی لحاظ شده است و فقط ۲ تا ۳ بند در قانون به این موضوع اختصاص یافته است. اصلاح ساختار شرکتها نیاز به تدوین قوانین شفاف دارد.
این استاد دانشگاه همچنین به موضوع توانمندسازی بخش خصوصی اشاره کرد و اظهار داشت: توانمندسازی بخش غیر دولتی شرط موفقیت خصوصیسازی و رشد بخش غیردولتی است. بخش غیردولتی ضعیف نمیتواند جایگزین بخش دولتی شود و واگذاری امور به آن موجب بدتر شدن عملکرد اقتصادی میشود.
