وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تیم اقتصادی دولت برنامه منسجمی برای شرایط تحریمی طراحی و اجرای آن را آغاز کرده است....
یکصد و سی و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی امروز دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴ با حضور سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس شورا، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دبیر شورا و سایر اعضای ثابت شورا از جمله نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در محل اتاق بازرگانی ایران آغاز به کار کرد.
در بخش پیش از دستور این نشست، برنامه افزایش توانمندی و اثربخشی شورای گفتگو از طریق تشکیل کمیسیونهای تخصصی فرعی ذیل شورا بررسی شد. این برنامه، بر اساس مصوبات جلسات اخیر، بر تقویت نقش شورا در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی تأکید دارد و شامل ایجاد کارگروههای تخصصی در حوزههای ارزی، گمرکی و سرمایهگذاری است تا ارتباط بیواسطه بین دولت و بخش خصوصی را عمیقتر کند.دستور اصلی جلسه به بررسی علل و پیامدهای رسوب کالا در گمرکات کشور و ارائه بسته راهکارهای عملیاتی برای رفع آن اختصاص یافت.
سید علی مدنی زاده افزود: من پیشتر بیان کرده بودم که این شرایط را به شکوفایی اقتصادی تبدیل میکنیم.
وی تصریح کرد: گاهی نسبت به شوک شکنندهایم، زمانی تابآور هستیم و یک زمانی پادشکننده هستیم و باید سراغ اصلاح وضعیت برویم و دستور کار وزارت اقتصاد و همچنین تیم اقتصادی دولت، رویکرد پادشکنندگی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در طول ۱۰۰ روزی که وزیر اقتصاد بوده ام، کارگروههایی برای اجرای برنامهای که در هنگام رای اعتماد به نمایندگان مجلس اعلام شد را تشکیل دادیم و به عنوان مثال برای گمرک، تیمی زبده از کارشناسان تشکیل شد و با همکاری رئیس کل گمرک، این برنامهها به زودی اجرایی میشود.
وی افزود: من در میانه جنگ، مسئولیت وزارت اقتصاد را قبول کردم و همان موقع توانستیم با اخذ دو سه مجوز، مشکل ترخیص کالا از گمرکات را حل و فصل کنیم و در میان مدت هم به سراغ اصلاح قانون میرویم و قرار است لایحهای به مجلس بدهیم تا به کلی مشکل رسوب کالا در گمرکات رفع شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مصوبات نشست قبل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شد، گفت: تالار دوم مرکز مبادله راهاندازی شد و عمق بیشتری مییابد و امیدواریم به تغییر کلیتری منجر شود.
مدنی زاده تاکید کرد: رئیسجمهوری در هفتههای اخیر بر مبحث توسعه تجارت و صادرات تاکید کردند تا تجار و کارآفرینان با آزادی عمل بیشتری بتوانند در شرایط تحریمی فعالیت کنند.
وی گفت: در خصوص هیأت عالی بانک مرکزی باید گفت که تشکیل این هیأت، قانون مصوب مجلس است و به جز وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه، سایر اعضا منتخب رئیس کل بانک مرکزی هستند.
مدنی زاده بیان کرد: وزیر اقتصاد پاسخگوی هیچیک از سیاستهای ارزی که در بانک مرکزی اتخاذ میشود، نیست چون فقط یک رای در هیأت عالی بانک مرکزی دارد و سیاستهای پولی و ارزی کشور انحصارا در اختیار بانک مرکزی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص اسنپ بک گفت: این مکانیزم، برخی پیامدها برای کشور در پی دارد اما اینکه عمق آنچه میزان است، یک بخشی نیاز به بررسی کارشناسی دارد بخشی هم قابل پیشبینی نیست اما نظر اکثر کارشناسان این است چون تحریمهای آمریکا تا حالا برقرار بوده لذا این تحریمهای جدید ابعاد گستردهای ندارد اما به هر حال شوکی است که به کشور وارد میشود نکته اصلی این است که تیم اقتصادی دولت کجاست و آیا برنامهای برای این شوک دارد یا خیر؟
مدنی زاده افزود: از همان ابتدا که وارد وزارت اقتصاد شدم، برنامههای متعدد دولت برای مقابله با شرایط احتمالی قابل ملاحظه بود و مسأله تورم و ارز در اختیار بانک مرکزی است و کنترل کسری بودجه احتمالی و فعال سازی ظرفیتهای جدید بدون ایجاد بار مالی در دستور کار سازمان برنامه و بودجه است.
