.jpg)
.jpg)
.jpg)
مدیرعامل سابق اتحادیه دامداران هشدار داد: انحصار واردات نهادههای دامی چرخه تولید گوشت و مرغ را مختل کرده و امنیت غذایی کشور را به مخاطره انداخته است....
بازار نهادههای دامی در ایران از سالهای پایانی دهه ۱۳۹۰ به دلیل فشار تحریمها، وابستگی به واردات ذرت، سویا و کنجاله و ضعف ساختار توزیع، همواره با تنشهای قیمتی و کمبود مواجه بوده است. در این بستر، شکلگیری شبکههای محدود واردکنندگان و انحصار توزیع، بهویژه در شرایط تخصیص ارز ترجیحی، موجب شد بخش عمده کنترل بازار در اختیار گروههای خاص قرار گیرد. حذف ارز ترجیحی برای نهادهها در سال ۱۴۰۱ با هدف آزادسازی بازار و رشد تولید داخلی انجام شد اما به دلیل عدم آمادگی زیرساختهای تولید و نظارت ضعیف، شوک قیمتی شدید و نابسامانی توزیع را به دنبال داشت.
وزارت جهاد کشاورزی طبق قوانین بالادستی موظف به تأمین و توزیع نهادهها با اولویت تولیدکنندگان واقعی دام و طیور است، اما گزارشهای سالهای اخیر از ناتوانی این وزارتخانه در مقابله با حلقههای بسته وارداتی حکایت دارد.
این مشکل بهویژه در استانهای دامداریمحور مانند فارس، خراسان، گلستان و سمنان خود را به شکل کاهش جیره خوراک و افت شدید تولید نشان داده است. کارشناسان بخش کشاورزی بارها هشدار دادهاند که از دست رفتن امنیت غذایی در شرایط تحریم، تبعات اقتصادی و اجتماعی گستردهای خواهد داشت؛ از رشد جهشی قیمت پروتئین تا تشدید وابستگی به واردات و فشار مضاعف بر طبقات متوسط و ضعیف جامعه.
در همین رابطه مجتبی عالی، مدیرعامل سابق اتحادیه سراسری دامداران ایران، در واکنش به نامه هشدارآمیز رئیس جهاد کشاورزی دامغان مبنی بر کفایت ذخایر خوراک مرغ برای ۴ روز، اعلام کرده است که این وضعیت نهتنها محدود به یک شهرستان، بلکه در سراسر کشور جاری است.
او گفت: «تولیدکنندگان در مخمصهای گرفتار شدهاند که با ادامه روند فعلی، قیمت گوشت و مرغ در مدت کوتاهی چند برابر خواهد شد.»
عالی با تأکید بر معقول بودن شخص وزیر جهاد، انتقادها را متوجه مدیران زیرمجموعه وزارتخانه دانست که با «نابسامانی و آشفتگی عجیبی» مواجه شدهاند. به گفته او، بسیاری از مسئولان به دلیل نگرانی از به خطر افتادن موقعیت خود، ترجیح دادهاند سکوت کنند.
وی نقش واردکنندگان و انحصارگران نهادههای دامی را «پررنگ و جدی» عنوان کرد و افزود: وزارت جهاد کشاورزی وظیفه دارد با این افراد برخورد کند اما در عمل چنین نشده است. نتیجه این بیعملی، کنترل کامل بازار نهاده توسط گروهی محدود است که بر کل تولید محصولات پروتئینی کشور سایه انداختهاند و امنیت غذایی را به بازی گرفتهاند.
مدیرعامل سابق اتحادیه دامداران مدعی شد نامههای محرمانه بسیاری درباره کمبود نهاده به دست مسئولان رسیده، اما به جای اقدام عملی، تنها نگرانی آنان رسانهای شدن موضوع بوده است.
او گفت: «وضعیت برای همه روشن است و همه میپرسند چرا دولت فقط نظارهگر است.»
بر اساس دادههای اتحادیه دامداران، هرگونه تأخیر در تأمین خوراک دام و طیور، مستقیماً به کاهش تولید و افزایش قیمت پروتئین منجر خواهد شد. این امر نهتنها سلامت تغذیهای مردم، بلکه تعادل اقتصادی خانوارها را تهدید میکند و پیامدهای اجتماعی قابلتوجهی خواهد داشت.
