مدیرعامل "هلدینگ توسعه کیفیت تغذیه ایران" با تأکید بر لزوم اعتماد و حمایت دولت از بخش خصوصی گفت: این شرکت با وجود برخورداری از ساختاری شفاف و شبکه توزیع گسترده و اشتغالزایی مستقیم تاکنون هیچگونه پشتیبانی مؤثری از سوی دولت نداشته است....
مصرف سالانه شکر حدود سه میلیون تُن است
مدیرعامل "هلدینگ توسعه کیفیت تغذیه ایران" با تأکید بر لزوم اعتماد و حمایت دولت از بخش خصوصی گفت: این شرکت با وجود برخورداری از ساختاری شفاف و شبکه توزیع گسترده و اشتغالزایی مستقیم تاکنون هیچگونه پشتیبانی مؤثری از سوی دولت نداشته است.
امیر غفاری، مدیرعامل "هلدینگ توسعه کیفیت تغذیه ایران" (تکتا) در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اظهارکرد: شرکت "توسعه کیفیت تغذیه ایران" فعالیت خود را از سال ۱۳۸۵، همزمان با دولت دکتر احمدینژاد و اجرای طرح بنگاههای زودبازده با محوریت قطعهبندی مکانیزه مواد پروتئینی آغاز کرد. این شرکت ابتدا در حوزه مواد غذایی و تأمین کالاهای اساسی، وارد عرصه مواد غذائی شد اما بنا به ضرورت و توصیه همکاران، تا سال ۱۴۰۲ از گسترش فعالیتها در سایر حوزهها خودداری کرد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ با تکیه بر تجربه اعضای هیئتمدیره و شناخت دقیق از ساختار بازار، تصمیم گرفتیم وارد حوزه تامین و توزیع کالاهای استراتژیک شویم. در این مسیر، بهویژه در زمینه توزیع شکر، موفقیتهای قابلتوجهی بهدست آورده و امروز فعالیت شرکت در حوزه کالاهای اساسی شامل برنج، شکر، روغن، نهاده های دامی، گوشت، مرغ..... ادامه دارد؛ با این تفاوت که تمرکز اصلی ما بر توزیع شکر است.
فروش شکر خارج از سامانه هم صورت میگیرد
غفاری با اشاره به نحوه فعالیت شرکت در بخش توزیع شکر خاطرنشان کرد: تمامی فرآیندهای عرضه این شرکت از طریق سامانه جامع تجارت و سامانه بازارگاه، بهصورت کاملاً شفاف و قانونی انجام میشود. با این حال، متأسفانه نهادهای مرتبط حمایتی از شرکتهای فعال و پیشرو در این عرصه به عمل نمیآورند.
وی تأکید کرد: شرکت توسعه کیفیت تغذیه ایران با تکیه بر دادههای آماری دقیق، شبکه توزیع مویرگی گسترده و شناخت عمیق از بازار، توانسته است اشتغال قابلتوجهی ایجاد کند؛ اما همچنان در جذب حمایتهای دولتی با چالش جدی روبهرو است.
مدیرعامل تکتا تصریح کرد: در حالیکه طبق قانون، فروش شکر باید صرفاً از مسیر سامانههای رسمی انجام شود، بخش قابلتوجهی از معاملات این کالا بهصورت غیررسمی صورت میگیرد. این در حالی است که شرکت «تکتا» حتی اجازه فروش یک کیلوگرم شکر خارج از سامانه را ندارد.
سیاستهای نادرست قیمتگذاری و التهاب بازار
غفاری با انتقاد از سیاستهای غلط قیمتگذاری دولت بیان کرد: یکی از چالشهای اصلی، تعیین قیمت دستوری در پایان سال است. کارخانهها در ماههای پایانی، بهویژه از بهمنماه، عرضه را متوقف و محصولات خود را برای سال بعد دپو میکنند؛ اقدامی که موجب التهاب و نوسان در بازار میشود.
وی تأکید کرد: دولت باید میان آزادسازی عرضه و نظارت استانی تعادل برقرار کند تا از بروز نوسانات ناگهانی جلوگیری شود.
او بزرگترین مشکل کنونی این حوزه را ایجاد رانت و نبود نظارت مؤثر دانست و گفت: متأسفانه بنگاهداری دولت و ضعف در نظارت باعث شده شرکتهایی با حداقل نیروی انسانی، سهم عمدهای از بازار شکر کشور را در اختیار داشته باشند؛ در حالیکه مجموعههایی همچون ما، با سابقه طولانی و تجربه مدیریتی، از حداقل حمایتها نیز بیبهره ماندهاند.
وی افزود: با وجود مکاتبات متعدد با وزارت جهاد کشاورزی، معاونت بازرگانی و حتی دفتر معاون اول رئیسجمهور، تاکنون هیچ اقدام مؤثری در جهت حمایت از این شرکت صورت نگرفته است. متأسفانه مدیریت در کشور بیشتر جنبه آماری و تریبونی دارد و به ظرفیت شرکتهای توانمند بها داده نمیشود.
ساختار دادهمحور و رویکرد اشتغالزایی پایدار
مدیرعامل شرکت توسعه کیفیت تغذیه ایران با اشاره به توانمندیهای ساختاری این مجموعه گفت: شرکت تکتا با تکیه بر فناوریهای نوین و بهرهگیری از سیستم CRM، ساختاری دادهمحور ایجاد کرده و با وجود تمام دشواریها، طی دو سال گذشته بدون کسب سود و تنها با اتکاء به منابع داخلی به عنوان یک شرکت نوآور به فعالیت خود ادامه داده است.
به گفته او، این مجموعه با ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از ۸۰ نفر، بر انجام کار سالم و ایجاد اشتغال پایدار در حوزه کالاهای حیاتی و روزمره مردم تمرکز دارد.
۷۰ درصد واردات شکر در اختیار چهار شرکت است
غفاری تأکید کرد: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد واردات شکر کشور در اختیار تنها چهار شرکت است و دولت به جای فراهمکردن بستری رقابت سالم، همان حلقه محدود را حفظ کرده است.
وی افزود: مصرف سالانه شکر در کشور حدود سه میلیون تُن است و تولید داخلی از منابع چغندر و نیشکر تنها پاسخگوی بخش محدودی از این نیاز است، با این حال دولت از شرکتهای تازهنفس و توانمند حمایت لازم را به عمل نمیآورد.
در پایان، غفاری تصریح کرد: خواسته ما از دولت صرفاً اعتماد و حمایت است. شرکت ما با حسابرسی شفاف، ساختار حقوقی و مالی دقیق و بهرهگیری از نیروی انسانی متخصص، آماده هرگونه بررسی و نظارت است. هدف ما نه رانتجویی و ثروتاندوزی، بلکه خدمترسانی، اشتغالزایی و کمک به تأمین پایدار کالاهای اساسی مردم است.
