.jpg)
.jpg)
معاون سرمایه‌گذاری ساتبا اعلام کرد تجدیدپذیرها به‌تنهایی ناترازی برق را حل نمی‌کنند، اما سهم مهمی در پایداری شبکه دارند....
جعفر محمدنژاد سیگارودی، معاون سرمایه‌گذاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، در نشست خبری با اشاره به تشدید ناترازی انرژی در کشور گفت: امروز در شرایطی قرار داریم که گذار از سوخت‌های فسیلی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
وی با بیان اینکه ایران از ظرفیت‌های مناسبی در حوزه انرژی برخوردار است، افزود: در حال حاضر حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی و حدود ۳۲۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور وجود دارد. این در حالی است که بر اساس آمارهای جهانی سال ۲۰۲۴، ۴۶ درصد برق دنیا از منابع تجدیدپذیر تأمین می‌شود و بسیاری از کشورهایی که حتی مزیت‌های طبیعی ایران را ندارند، عملکرد به‌مراتب بهتری در این حوزه داشته‌اند.
معاون سرمایه‌گذاری ساتبا تصریح کرد: ساتبا به‌عنوان متولی رسمی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، وظایف خود را به‌درستی انجام داده است، اما باید واقع‌بین بود؛ تجدیدپذیرها به‌تنهایی نمی‌توانند کل ناترازی برق کشور را پوشش دهند. با این حال، این منابع نقش مهمی در تأمین بخشی از نیاز برق و افزایش پایداری شبکه دارند.
سیگارودی با تأکید بر نقش مردم و بخش خصوصی در توسعه تجدیدپذیرها گفت: از سال ۱۳۹۵ تاکنون حتی یک کیلووات نیروگاه تجدیدپذیر دولتی به شبکه تزریق نشده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد توسعه پایدار تجدیدپذیرها باید توسط مردم اتفاق بیفتد؛ مردم می‌سازند، بهره‌برداری می‌کنند و ارزش‌آفرینی شکل می‌گیرد. بررسی تجربه بیش از ۷۰ کشور دنیا نشان می‌دهد حدود ۸۰ درصد توسعه تجدیدپذیرها از مسیر خرید تضمینی برق محقق شده است.
وی افزود: تاکنون حدود ۱۰۰ هزار مگاوات پروانه احداث برای ورود بخش خصوصی صادر شده است. البته طبیعی است که همه این پروانه‌ها به مرحله اجرا نرسند؛ حتی در بهترین شرایط جهانی، حدود ۲۰ درصد پروانه‌ها به تولید واقعی منجر می‌شود و این رقم در ایران نیز در حدود ۱۵ درصد برآورد می‌شود.
معاون سرمایه‌گذاری ساتبا با اشاره به ورود صندوق توسعه ملی به حوزه تجدیدپذیرها گفت: برای نخستین بار با پیگیری‌های ساتبا، صندوق توسعه ملی به‌طور رسمی وارد حمایت از پروژه‌های تجدیدپذیر شد و در حال حاضر ۷ هزار مگاوات پروژه با مشارکت بخش خصوصی در دست اجرا قرار دارد.
