.jpg)
.jpg)
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی درباره سیاست تثبیت اقتصادی عنوان کرد: سیاست تثبیت باعث نزدیک‌شدن نوسانات اقتصادی به میانگین بلندمدت می‌شود، ثبات نسبی اقتصاد را حفظ می‌کند و به کاهش شکاف تورمی و شکاف تولیدی کمک می‌کند....
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر شیریجیان در نشست تحلیلی «سیاست‌های ارزی در شرایط نااطمینانی؛ چالش‌ها و چشم‌انداز اقتصاد ایران» که صبح امروز در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد تصریح کرد : یک تصور اشتباه درباره سیاست تثبیت اقتصادی وجود دارد و برخی گمان می‌کنند که منظور از این سیاست، تنها «پگ کردن» یا تثبیت دستوری نرخ ارز است در حالی که سیاست تثبیت اقتصادی، صرفاً از منظر ثبات نرخ ارز تعریف نمی‌شود. هدف اصلی در این حوزه، کاهش شکاف بین تولید محقق‌شده و تولید بالقوه و همچنین کاهش فاصله بین تورم هدفگذاری‌شده و تورم واقعی است.
تثبیت نرخ ارز یکی از اجزای سیاست تثبیت است
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تاکید کرد: باید توجه داشت که سیاست تثبیت یک بسته جامع متشکل از اقدامات متنوع است و تثبیت نرخ ارز تنها یکی از اجزای آن به شمار می‌رود. همچنین اجرای بسته سیاست تثبیت اقتصادی باعث شد که بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی به میانگین بلندمدت خود نزدیک شوند.
وی گفت: بدیهی است هنگامی که بتوان نرخ ارز را ثابت نگه داشت، هم شکاف تولید کاهش می‌یابد و هم شکاف تورمی کوچک‌تر می‌شود. اما نباید صرفاً بر ثبات نرخ ارز متمرکز شد؛ بلکه سیاست تثبیت، یک بسته جامع متشکل از اقدامات متنوع است و تثبیت نرخ ارز تنها یکی از اجزای آن به شمار می‌رود.
آثار اقتصادی سیاست تثبیت
شیریجیان با اشاره به آثار سیاست تثبیت گفت: اجرای بسته سیاست تثبیت اقتصادی باعث شد که بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی به میانگین بلندمدت خود نزدیک شوند. برای مثال، در سال ۱۴۰۲، نرخ رشد نقدینگی با هدفگذاری ۲۵ درصدی، در پایان سال به ۲۴.۳ درصد رسید و نرخ رشد پایه پولی نیز به ۲۲ درصد کاهش یافت.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ثبات نرخ ارز و پیش‌بینی‌پذیر کردن آن، تنها یکی از فاکتورهای این بسته سیاستی است و اقدامات دیگری مانند کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، تنظیم مناسب روابط مالی بین دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی، و هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی نیز در قالب این بسته دیده شده‌اند.
سیاست تثبیت اقتصادی به دنبال تثبیت دستوری نرخ ارز نیست
شیریجیان با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌منظور دستیابی به ثبات نسبی در اقتصاد طراحی شده‌اند، گفت: این سیاست ها زمینه برای حرکت به سمت نظام «شناور مدیریت‌شده» فراهم شود. سیاست تثبیت اقتصادی هرگز به‌دنبال تثبیت دستوری نرخ ارز نبوده است. در همان دوره‌ای که این سیاست اعلام شد، بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی بهبود یافتند و شاهد بهتر شدن وضعیت اقتصادی بودیم.
وی افزود: به‌عنوان مثال، نرخ ارز در مرکز مبادلات از دی‌ماه ۱۴۰۲ تا آذر ۱۴۰۳ از حدود ۲۳ هزار تومان به حدود ۵۳ هزار تومان رسید که افزایشی نزدیک به ۶۰ درصد را نشان می‌دهد. در همین دوره، نرخ رشد نقدینگی به ۲۵ درصد رسید و نرخ تورم شاخص بهای مصرف‌کننده نیز حدود ۳۰ درصد بود. از سوی دیگر، نرخ تورم تولیدکننده که قبلاً ارقام بسیار بالایی داشت، تا حدود ۲۸ درصد کاهش پیدا کرد. همچنین در این سال‌ها، رشد اقتصادی ۵ درصدی را تجربه کردیم. این دستاورد‌ها نشان می‌دهند که سیاست تثبیت توانسته بر بهبود عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد اثرگذار باشد.
