.jpg)
.jpg)
نماینده رئیس‌جمهور در نشست هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی بین دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دبیرخانه توسعه دریامحور گفت: برنامه‌ریزی و فعالیت مناطق آزاد باید در راستای تحقق سیاست‌های توسعه دریامحور و تقویت جایگاه اقتصاد ملی تنظیم شود....
علی عبدالعلی‌زاده در نشست بررسی فعالیت‌های توسعه دریامحور در مناطق آزاد که با حضور حسین فردوسی سرپرست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معاونان دبیرخانه شورای‌عالی و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی برگزار شد، با بیان اینکه توسعه دریامحور به‌طور طبیعی و جغرافیایی با ۷ منطقه آزاد ساحلی کشور ارتباط مستقیم دارد افزود: این ارتباط تنها به مناطق ساحلی محدود نمی‌شود، بلکه از طریق کریدورهای حمل‌ونقل و تجاری، تمامی مناطق آزاد کشور در این فرآیند نقش‌آفرین بوده و به‌صورت عملیاتی با یکدیگر در ارتباط هستند.
عبدالعلی‌زاده با اشاره به بررسی برنامه‌های کلان توسعه کشور در نشست اخیر سازمان برنامه و بودجه گفت: سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری ابلاغ شده، محور اصلی و جهت‌دهنده توسعه آینده کشور به شمار می‌رود و سرمایه‌گذاری‌های گسترده در سواحل، بنادر و زیرساخت‌های مرتبط نیز بر همین اساس تعریف شده است.
پیش‌بینی ایجاد دو مگاپورت راهبردی در سواحل کشور
وی با اشاره به برنامه‌های کلان توسعه زیرساخت‌های دریایی کشور گفت: بر اساس این سیاست‌ها، یک مگاپورت ۵۰۰ میلیون تُنی در جاسک برای صادرات نفت، گاز، فرآورده‌های پتروشیمی و واردات کالا پیش‌بینی شده است. همچنین مگاپورتی با ظرفیت یک میلیارد تُن برای جابه‌جایی کالاهای کانتینری طراحی شده که نقش مهمی در ترانزیت کالا به آسیای میانه، قفقاز، روسیه، غرب چین و شمال اروپا ایفا خواهد کرد.
نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ادامه داد: تحقق این اهداف مستلزم توسعه کریدورهای حمل‌ونقل کارآمد است تا ضمن انتقال کالاهای صادراتی کشور، نیازهای وارداتی کشورهای هدف نیز از طریق این شبکه تامین شود.
